الحوكمة والقيم الأساسية
الثقة بدون حوكمة مجرد شعار. في بوابة العراق الرقمية (IDG)، نوحد انضباط العمل، والشفافية، وصنع القرار المدعوم بالأدلة لبناء مؤسسة مستدامة تتجاوز الاعتماد على الأفراد.
قيمنا الراسخة
المسؤولية الوطنية 🇮🇶
نرى تعزيز القدرات المؤسسية والاقتصادية للعراق على المدى الطويل كمسؤولية عليا. نقيم قراراتنا بناءً على الأثر الوطني بدلاً من العوائد اللحظية.
النزاهة في الصميم ⚖️
يجب ترسيخ النزاهة في الحوافز والبيانات والعقود والعلاقات. نكشف الحقائق الجوهرية ونعالج تضارب المصالح مبكراً وبشفافية.
الدليل قبل الافتراض 📊
تبدأ القرارات الاستراتيجية والمنتجات مع فرضيات مدعومة بالبيانات. نفصل الحقائق عن الآراء، ونعدل مسارنا عند تغير الأدلة.
الأمن والسيادة 🔒
تعتمد الثقة على حوكمة البيانات بمسؤولية. نطبق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات وندقق مخاطر الموردين والاختصاصات القضائية بحزم.
الملكية طويلة الأجل ⏳
نتحمل مسؤولية دورة الحياة الكاملة لكل نظام والتزام. نخطط منذ البداية للصيانة، والتسليم، وإيقاف التشغيل بمسؤولية مؤسسية.
محورية الإنسان 👥
يجب أن تحترم التكنولوجيا حقوق الناس وفرصهم. نضمن دائماً مراجعة بشرية للقرارات المصيرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
هيكلية الحوكمة المؤسسية
| مجال الحوكمة | المبدأ | الآلية المطلوبة |
|---|---|---|
| اتخاذ القرار | تتبع السلطة الأهمية المؤسسية، والخبرة، والمخاطر، والمساءلة. | مصفوفة حقوق القرار، وسجل القرارات المكتوب، وتعيين جدول المراجعة الدورية. |
| المسؤولية والمساءلة | كل نتيجة جوهرية لها مسؤول مباشر واحد ومحدد. | مالك محدد بالاسم، وهدف واضح، وموعد نهائي ملزم، وأدلة إنجاز موثقة. |
| الشفافية | يتلقى أصحاب المصلحة معلومات دقيقة وموثوقة للتشغيل والرقابة. | تقارير الحوكمة المجدولة، وسجلات التدقيق غير القابلة للتعديل، والإفصاح الفوري عن الحوادث. |
| الأمن والبيانات | تُدار الأنظمة والبيانات الحساسة كأصول سيادية لموثوقية الشركة. | تصنيف البيانات، وتطبيق الحد الأدنى من الصلاحيات (Least Privilege)، وضوابط مخاطر الموردين. |
دراسات الحالة المؤسسية (Institutional Case Studies)
يتم تقييم كل قرار تقني عبر تسلسل إثبات صارم: السياق -> الدليل -> القرار -> الأثر -> المخاطرة -> الخطوة التالية.
سيادة البيانات الوطنية والسحابة المحلية
تشتت تخزين البيانات المؤسسية الحساسة في خوادم خارجية غير خاضعة للسيادة.
أكثر من ٧٠٪ من الأنظمة التقليدية تعمل دون اتفاقيات سيادة بيانات محلية صارمة.
إلزام جميع منتجات ومبادرات IDG بتوطين وحفظ البيانات بالكامل داخل الحدود الجغرافية للعراق.
ضمان السيادة الكاملة للدولة على المعلومات الاستراتيجية والأمنية.
تكاليف تشغيلية أولية لإنشاء خوادم محلية معتمدة.
تطبيق بروتوكول التشفير الشامل والمراقبة اللحظية في كافة أصول المحفظة.